الآراء المنشورة في هذه المجلة لا تعبر بالضرورة عن حقائق نهائية. لذا تتعهد الإدارة بنشر  ما يردها من القراء حولها    

 

 

 

 

 

 

 

 


جمال فهمي

مصر النووية

من عبد الناصر إلى حسني مبارك     



ربما لايوجد عنوان له قدرة استحضار اغلب عناصر ومكونات الحالة المزرية للوضع العربي الراهن أكثر من عنوان الحلم النووي للعرب. ولا مفر من الاعتراف بأن الملف الذي يحمل هذا المسمى صار متخما بقدر مدهش من الالتباسات والخلط العشوائي )أو المقصود أحيانا( بين الحقائق وأوهام المحبطين، وبين الأحلام والامكانات الحقيقية لتحقيقها. ويتصل بذلك أن هذا الملف، على خطورته وجديته ، لم يكن بمنأى طوال الوقت عن الخفة التي تلامس كثيرا حدود التهريج خصوصا حينما تتخذه بعض النظم العربية موضوعا للمزايدة والدعاية المبتذلة ما صنع حول الموضوع وعيا زائفا ومشوشا ترك ليستشري ويسكن عقول الملايين من البسطاء بل وقطاع واسع من النخب السياسية.

 

أن التوسل بمنجزات العلم الحديث بما فيها تطويع الطاقة الذرية لخدمة أهداف تطور ورفاه المجتمع أولا، ثم صيانة أمنه وردع الاعداء من بعد ذلك، هو أمر مرهون حتما بما يملكه هذا المجتمع من أسباب النهوض على الأصعدة كافة سياسية واقتصادية وعلمية. وعليه فان الطموح الى بناء أو استيراد جزيرة نووية سابقة التجهيز تسبح وحيدة في بحر زاخر بمظاهر التخلف والبؤس والتأخر هو في أفضل الأحوال ليس إلا نوعا من التفكير الخرافي لا عائد من ورائه سوى تكريس فقدان القدرة وتبديد الامكانات في طلب المستحيل.

 

الشعار القديم الجديد

 

إن شيوع هذا الوعي المزيف حول الموضوع النووي تظهر له بين الحين والآخر، تجليات مفرطة في لا معقوليتها. منها على سبيل المثال التهليل الاحتفالي بشعار القنبلة النووية الاسلامية تارة والقنبلة النووية العالمثالثية تارة أخرى، فالأول ظهر وحقق رواجا كاسحا مع نجاح باكستان في تفجير قنبلتها النووية الأولى نهاية القرن الماضي، وهو خفت بمرور الزمن من دون أن تظهر أية علامة على أن نجاح بلد مسلم في حيازة سلاح ذري يمكن أن يضيف شيئا الى رصيد القوة العربية، ومع ذلك عاد هذا الشعار ليكتسب زخما هائلا في ظل الضجيج الحالي حول الطموح النووي الايراني.

أما الفرح بالقنبلة النووية العالمثالثية فقد قفز الى السطح مع نبأ اعلان كوريا الشمالية العام الماضي اجراء تفجير ذري يجعلها في أقرب نقطة من امتلاك هذا السلاح.

والمشكلة التي يجسدها التهليل بالشعارين السابقين تبدو في الحقيقة مشكلة مزدوجة، فهناك أولاً هذا الحجم الفادح من السذاجة لدرجة تجاهل حقائق السياسة في عالمنا والقوانين الصارمة التي تحكم العلاقات بين الدول بما لا يسمح أبدا بافتراض أن يتبرع طرف لطرف آخر بما لديه من وسائط قوة، خصوصا القوة النووية، تحت إلحاح أو إحراج روابط معنوية مهما كانت متانتها وعمقها.

والمعنى ان القنبلة الباكستانية ستظل باكستانية ومظلة ردعها ستبقى محدودة بحدود مصالح باكستان وأهداف استراتيجيتها الأمنية فقط، هذه هي الحقيقة التي تنطبق على ايران كما باكستان وعلى كوريا الشمالية من باب أولى.

وقد يكون مفيدا في هذا الصدد التذكير بالحكمة الشعبية التي يتداولها المصريون والتي تنكر على المرأة الصلعاء أن تتباهى بشعر بنت اختها مهما كانت فتنته وجماله، لأنه ببساطة لا يصلح أن يكون بديلا عن شعر الخالة المفقود، فإذا كان هذا هو حال الصلعاء التي تتمتع ابنة اختها بشعر جميل فاتن، فماذا يكون وضع هذه الخالة المسكينة لو أن شعر قريبتها سيء ولا يثير أي حسد؟.. هنا بالضبط يظهر البعد الثاني في المشكلة التي يبرزها التهليل والفرح بالنووي الايراني والباكستاني فضلا عن الكوري، فالنماذج الثلاثة )مع الاعتراف بقدر من التفاوت والاختلاف بينها( غير بعيدة عن الشك في استحقاقها للفرح في مواطنها الاصلية، إذ يكاد كل منها يجسد شيئا )صغيرا او كبيرا( من نظرية الجزيرة النووية العائمة على سطح البؤس.

 

الطموح النووي المصري

 

على كل حال فان السطور السابقة تبدو اطارا او سياقا لابد من ذكره قبل الاقتراب من الحالة المصرية في ما يخص المشروع النووي العتيد في هذا القطر العربي الأكثر اهمية والذي كان أكثر جدية ومازال الأكثر تأهلا لتحقيق انجازات معتبرة في هذا المجال.

ولنبدأ من المشهد الأخير الذي انتهى اليه طموح مصر النووي الذي ظهر مبكرا وواجه عثرات مهولة تنوعت مصادرها ما بين ظروف الداخل وضغوط الخارج حتى بدا وكأنه وئد تماما ، لكن فجأة في شهر ايلول الماضي أثناء المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني الحاكم أعلن  جمال مبارك، وليس أي أحد غيره، استئناف البرنامج النووي السلمي المصري بعد عشرين عاما من التجميد بقرار من والده الرئيس حسني مبارك.

لكن هذا الاعلان، الذي أكده مبارك الأب بعد 24  ساعة في خطابه بالجلسة الختامية للمؤتمر، سرعان ماقوبل بحملة تشكيك هائلة، الأمر الذي، لاشك، خيب أمل الأعضاء البارزين في معسكر التوريث الذي أقامه رجال مبارك الابن على رأس قمة الحزب والدولة.

فبينما كانت دلالة الحال تشير الى أن التخطيط الاصلي لهؤلاء هو أن يكون اقتران أسم رجلهم باحياء الطموح النووي الموؤد رافعة لهذا الاخير الى آفاق جماهيرية وشعبية ظل يفتقدها بشدة منذ ظهرت، قبل اربع سنوات، أولى البشائر على نيات توريثه مقعد والده الرئيس. الا أن ما جرى فعلا أن المعارضة بكل أطيافها وأحزابها واتجاهاتها أجمعت على اتخاذ هذا الاعلان سببا جديدا للهجوم على نظام مبارك عموما ورجال نجله خصوصا، بل والقول صراحة ان أهل الحكم الحالي لا يتورعون عن استباحة أخطر الملفات المتعلقة بالمصالح العليا والأمن القومي للبلاد، واستخدامها كمجرد أوراق للمزايدة السياسية، ومحاولة تبييض وجه الوريث، ومغازلة مشاعر جمهور محبط يعاني جرحا عميقا في كبريائه الوطني بعدما كشفت الأحداث الأخيرة في المنطقة تراجعا مهينا في الدور الاقليمي لمصر.

 

البديل النووي

 

لم تفلح كل الاشارات التي أرسلتها الحكومة في الأيام التي تلت هذا الاعلان  للايحاء بأن أمر تجديد السير في البرنامج النووي هو أمر جدي وليس مجرد عنوان دعائي لنجل الرئيس. ففي اليوم التالي مباشرة لختام مؤتمر الحزب الحاكم دعا رئيس الوزراء أحمد نظيف المجلس الأعلى للطاقة للانعقاد بعد غياب دام عقدين كاملين وبعد الاجتماع الذي ترأسه نظيف بنفسه وحضره وزراء الدفاع والخارجية والمالية والنفط والكهرباء والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة، الى مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان، قال المتحدث باسم الحكومة الدكتور مجدي راضي إن المجلس اتخذ قرارا بـاللجوء الى البدائل غير التقليدية للطاقة ومنها الطاقة النووية باعتبارها أمرا ملحا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك، وأضاف أنه تقرر في  الاجتماع تشكيل مجموعة عمل وزارية مصغرة لوضع خطة سريعة للتحرك نـحو البديل النووي واستيفاء الجانب الفني والتمويلي على أن تعد المجموعة ورقة بهذا الشأن تعرضها على مجلس الطاقة في اجتماعه المقبل عقب عيد الفطر.

وأسهب المتحدث بعد ذلك في عرض المبررات التي قدمها الوزراء في الاجتماع خصوصا وزير الكهرباء والتي تجعل العودة للخيار النووي "ضرورة حتمية" ومنها الجانب الاقتصادي المتمثل في التكلفة الهائلة لاستخدام مصادر الطاقة النفطية بعدما وصلت قيمة منتجات النفط التي تستهلكها البلاد الى 20 مليار دولار سنويا، وتآكل الاحتياطي النفطي المتوافر لمصر وتوقع نضوبه في مدة لا تزيد عن 15 عاما اذا ما استمر الاستهلاك بمعدلاته الحالية، ونقل راضي عن وزير الكهرباء قوله ان العمر الافتراضي للمحطات النووية هو ضعف عمر محطات انتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية.

 

عود على بدء

 

غير أن هذا الحديث الحكومي عن مبررات استئناف العمل بالخيار النووي السلمي لم يقنع قوى المعارضة المصرية بشيء سوى قوة وصوابية انتقاداتها القديمة لاستجابة الرئيس حسني مبارك فجأة في منتصف العام 1986 للضغوط الأميركية واقدامه بقرار فردي على تجميد البرنامج المصري الطموح لاستخدام الطاقة النووية في استيلاد الطاقة الكهربية عبر بناء عدد من المفاعلات الذرية تبدأ بمحطة عملاقة تبلغ قدرتها 900 ميغاوات جهزت لها أرض شاسعة في منطقة الضبعة الواقعة على البحر المتوسط )130كلم غرب مدينة الاسكندرية(، وكان مخططا أن تبدأ هذه المحطة العمل في مطلع تسعينات القرن الماضي.

وأعاد الكثيرون في صفوف المعارضة المصرية التذكير بتحفظاتهم واعتراضاتهم على قيام نظام مبارك باهدار عشرات المليارات خلال السنوات العشرين الأخيرة على بناء محطات حرارية لتوليد الكهرباء واهمال مشروع بناء المحطات النووية التي تذكرت الحكومة الآن فقط أن جدواها الاقتصادية أفضل كثيرا من المحطات الحرارية.

وامتلأت صحافة المعارضة بسيل من التقارير والتعليقات التي اثارت عددا لا يحصى من الأسئلة بشأن مغزى توقيت الاعلان عن استئناف البرنامج النووي، إذا لم يكن هدفه مجرد الدعاية لجمال مبارك؟ خصوصا في ظل تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وأبرزها الأزمة الخطيرة التي تفتعلها الولايات المتحدة الأميركية مع ايران بسبب برنامجها النووي. وفي هذا السياق لم يخف العديدون ريبتهم من تصريح أدلى به السفير الأميركي بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني اثناء وجوده في مقر مؤتمر الحزب الحاكم وبعد أقل من ساعة على اعلان جمال مبارك نية استئناف البرنامج النووي، إذ فاجأ السفير كل من سمعه بترحيبه بهذا الإعلان وقال باللغة العربية إن بلاده لا تمانع في امتلاك مصر برنامجاً نووياً سلمياً بل نـحن ندعمها في هذا المجال من زاوية تشجيع الاستفادة من الطاقة البديلة، وأضاف أنه لا وجه للمقارنة بين هذه النوعية من الاستخدام السلمي للطاقة النووية وبين ما تسعى ايران للوصول اليه.

 

الفخ الأميركي

 

وقد ظهرت أصوات تحذر من أن يكون الترحيب الأميركي بخطة جمال مبارك الاستعراضية في المجال النووي، ترحيبا ملغوما لاستدراج مصر الى التوقيع على البروتوكول الملحق باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في مقابل السماح ببناء مفاعلات ذرية صغيرة لا تضيف كثيرا الى الإمكانات النووية الحالية لكنها تفتح الباب، بمقتضى البنود الواردة في البروتوكول لوضع مصروعلمائها وهيئاتها البحثية تحت وصاية ورقابة دولية شديدة، إذ تعطي هذه البنود سلطة مطلقة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بعمليات مداهمة وتفتيش مفاجئة في أي وقت ولأية منشأة في البلاد للتأكد من عدم وجود برنامج للاستفادة من الطاقة النووية في المجالات العسكرية.

وكانت مصر صدقت بصورة نهائية في مطلع حكم مبارك  )أواخر العام 1981( على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية بعد سنوات طويلة من التوقيع عليها بالأحرف الأولى انتظارا لانضمام اسرائيل الى هذه المعاهدة وهو ما لم يتم حتى الآن. لكن القاهرة بدت وكأنها قد أسقطت نهائيا الخيار النووي من استراتيجيتها حينما اقدمت في العام 1996 على الانضمام ثم  التصديق على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.

ورغم ذلك، فقد راكمت مصر على مدى أكثر من نصف قرن طاقات وخبرات علمية وبحثية ضخمة في مجال الطاقة الذرية تقدرها بعض المصادر بأكثر من  6000 خبير ما بين علماء وباحثين وفنيين موزعين على ثلاث هيئات كبرى هي هيئة الطاقة النووية وهيئة المحطات النووية وهيئة الموارد النووية.

ويعود البرنامج النووي المصري الى العام  1955 )بعد شهور قليلة من إعلان تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية( حينما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا بتشكيل لجنة الطاقة النووية التي ترأسها بنفسه، وعملت هذه اللجنة بسرعة على بناء قاعدة من العلماء والباحثين وأرسلت العشرات منهم الى اوروبا والولايات المتحدة الأميركية للحصول على الخبرات العلمية في هذا المجال، وفي تموز من العام التالي وقعت الحكومة المصرية والاتحاد السوفياتي السابق اتفاقية للتعاون الثنائي في شؤون الطاقة الذرية، وفي أيلول من العام نفسه تم التوقيع على عقد انشاء أول مفاعل نووي للاغراض البحثية في ضاحية انشاص )شمال القاهرة(. لكن هذا البرنامج شهد تراجعا ملحوظا عقب هزيمة حزيران 1967 خصوصا في حقبة سبعينات القرن الماضي، ما أدى الى هجرة مئات العلماء الى خارج البلاد، وبعضهم لعب دورا مؤثرا جدا في البرامج النووية التي ظهرت بعد ذلك في عدد من دول المنطقة من بينها العراق وايران. ويعتبر العالم المصري الدكتور يحيى المشد، الذي قتلته الاستخبارات الاسرائيلية موساد في باريس عام 1980، الأب الروحي للبرنامج النووي العراقي.

وبعد تحويل لجنة الطاقة النووية الى مؤسسة الطاقة الذرية والشروع في بناء مفاعل انشاص التجريبي، تأهلت مصر في العام 1957 للدخول كعضو مؤسس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقعت على اتفاقيات عديدة مع دول كثيرة في العالم للتعاون في مختلف المجالات النووية ، وبعد حرب تشرين 1973 طرحت الحكومة المصرية مناقصة لانشاء محطة نووية ضخمة لتوليد الكهرباء ووقعت عقدا لتخصيب اليورانيوم مع الولايات المتحدة ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في العام 1976، لكن العقد ألغي بعد شهور بسبب ضغوط واعتراضات قوية من اسرائيل .

ومرت بعد ذلك سنوات قبل أن تعيد القاهرة المحاولة في العام 1981  لاستخدام تكنولوجيا الانشطار النووي في انتاج الطاقة ودخلت في مفاوضات سياسية وتجارية جادة مع كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا والسويد واستراليا بل ومع الولايات المتحدة الأميركية للحصول على التكنولوجيا والمعدات اللازمة لانجاز المفاعلات النووية العشر التي تضمنها مشروع الطاقة البديلة الذي كان مقررا تنفيذه في غضون 20 عاما، بيد أن المشروع أجهض بسرعة بعدما مارست واشنطن ضغوطا هائلة على مبارك ما أضطر هذا الأخير للتعلل بكارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل في الاتحاد السوفياتي السابق وأعلن في العام 1986 تجميد برنامج انتاج الكهرباء من المحطات النووية لأسباب أمنية.

غير ان المشروع النووي المصري عاد الى الواجهة مرة أخرى في مطلع القرن الحالي مع تواتر الانباء والمعلومات عن مساع مصرية حثيثة لبناء مفاعل نووي كبير بالتعاون مع روسيا والصين، لكن هذه المساعي اجهضت وانسد الطريق أمامها بعد أن تلقى مبارك أثناء زيارة كان يقوم بها لموسكو في خريف العام 2001 اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جعله يحجم في آخر لحظة عن وضع توقيعه على عقود المشروع التي كانت مكتوبة وجاهزة .

وقد أدى افتتاح المفاعل النووي البحثي الثاني في العام 2002 الذي أقيم بالتعاون مع الأرجنتين بالقرب من مفاعل أنشاص القديم  الى إعادة انعاش الأحلام النووية للمصريين، لكن هذه الأحلام بقيت تغالب اليأس وتنتظر لكي تتحقق على أرض الواقع، تغييرا دراماتيكيا جذريا وشاملا في بيئة وأوضاع الحكم في البلاد.

 

 


 

عودة إلى الصفحة  الرئيسية

عودة إلى صفحة السياسة

 

 


حقوق النشر محفوظة للقارئة والقارئ