الدولة العربية أشكالها وإشكالياتها

طوني  سعادة

من المسلمات ، من وجهة نظر العلوم السياسية ، بأن الدولة ليست كائناً هلاميا سائباً مستقلاً مفصولاً عن واقعه ، يتطور بصورة موضوعية ، بل إنها تحمل خصائص ودلالات ومكنونات المجتمعات التي تنشأ وتقوم فيها ، فهي تعبر عنه سياسياً وتحدده جغرافياً وتؤطره قانونيا ، وإن ما تنضح به من قرارات وإجراءات ، ليست إلا وظيفة من وظائف ما تتمتع به هذه الدولة في سائر بلدان العالم التي تنعم بنظام ديمقراطي مؤسساتي، الكل فيه شركاء، ليسوا طرفاء أو أجراء اوعبداء أو رهناء ، سواء كانت هذه القرارات أو الإجراءات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، على غرار ما ينضح به كأس الدولة المستأثر بها من قبل أنظمة توليتارية اوليغارشية ، فتأتيها القرارات محصلة لموائد الطبخات المافوية للثلة المهيمنة المستأثرة بمقدرات المجتمع والمستبدة بمكنوناته ، بهذا المعطى تكون الدولة لدى المجتمعات العربية فاقدة لماهيتها ووظيفتها ومواربة لطبيعتها ، فهي عوضاً من أن تزيل ، نجدها تقيم الامتيازات المبنية على الدين والعرق والولاء ، هذا كله كونها تماهت حتى النخاع مع السلطة كحامية" لدولة اللادولة " التي لا تقيم وزنا للقانون ، والتي تتمتع بفرادة في الوصف والتوصيف والإحضار والتحضير طبعاً على نار ومقدرات ومقومات المجتمع . ثمة صور عديدة تعكس حال الدولة العربية في ضوء تجليا تها السياسيولوجية الراهنة ، فهي دولة" العسكرتوليتارية" الباحثة عن ديمومتها المحتضرة ، في عالم متمدن متحضرمتعصرن، تتقاذفه حمم التقدم العلمي والمعرفي ، وهي المتخمة بؤساً من نظم دوغمائية تبحث عن حكمتها الإغريقية في قصرها الروماني ، لسان حال أجهزتها الأمنية يقول "انه السلطان ولو كان في أكبادكم لانتزعته من صدوركم" . يقيناً ، دكت الدولة العربية براهينيتها الشعوب العربية في دونكوشوتية المؤمن الراعي الذي لاحول ولاقوه له سوى الموت ساجداً أمام وطن القصر، ذلكم بعض مما تتمتع به الدولة العربية في ظل المناخ الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد ، التي جعلت بقرانها الكاثوليكي من سلطة رعناء ،متماهية إلى درجة الالتصاق ببرجوازية نرجسية ترقص بالي المجد والثراء على ألحان النظام العولمي في جانبه الموحش ، طلاقا من أهل العروس.

بهذه الأجواء تعمل البرجوازية العربية الرثة ، تنتحل الوطنية والقومية ، وتلتحف بالليبرالية وتتحلف بالخيانة والعمالة والمؤامرة لمخاتليها ، يقدمون البربرية والوحشية والانتقامية على العصرية والحضارية والحوارية ، لمراكمة رأس المال، يسعون إلى لعق الشرائح الاجتماعية اقتصاديا ، باعتبارها مهيأة سيكولوجياًً ومهترئة اجتماعيا وفاقدة لنخبها ، لكنها ساخطة سياسيا ، تواقة لبناء حريتها ونهضتها وتقدمها على أنقاض تأخرهم الوطني اللاعقلاني ، " تفاؤل الإرادة بالرغم من تشاؤم العقل". لقد تحول المجتمع العربي ، بفضل واقع الاستبداد ، إلى رهينة الغياب ألقسري للربط الجدلي والمنطقي بين ما هو"موضوعي أو غير موضوعي، وما هو عقلاني وغير عقلاني، وطني وقومي وغير وطني وغيرقومي...." . إن امتلاك وعي الضرورة الذي يترتب على المثقفين والمفكرين والمهتمين انجازه ، للخروج من هذا الرهن ، باعتبارهم الطليعة الواعية الحاملة والرافعة لمشروع النهضة الديمقراطية المستقبلية ، والذين يقع على عاتقهم مسؤولية مهام بناء حوار وطني تساهم فيه كل أطياف المكون الاجتماعي ،لإنتاج منظومة معرفية فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية تشكل قطعاً مع مشروع اللادولة و تكون نواة للتغير و رافعة للتقدم و بديلاً للمنظومة المتعددة الأوجه والمثالب ، وما تنتجه من طحالب في طريق المستقبل . لاريب إن القوى الوطنية للمجتمع مشكلة من أحزاب ونقابات وهيئات ولجان المجتمع المدني ، هم الضمانة لاستئصال شأفة أي فكروية تأخرية سياسية كانت أم اقتصادية مروعة تسعى أن تأخذ البلاد والعباد إلى حتفها ، وهم بذلك البديل الديمقراطي الشعبي الحامل والرافع لطموحات المجتمعات العربية في بلوغ الأمن والعدل والمساواة والاستقرار وقهرا لاستغلال ودحر الاستبداد .

ثمة انقسامات سياسية في المضمون ، طائفية مذهبية مناطقية في النظر، تشهدها الدول العربية الديماغوجية ، بسبب غياب مناخ الحوارية لدى نخبها وما يعكسه هذا الغياب من مدى قصور وعي وإدراك نخبها " سلطة ومعارضة ومستقلين " للاستحقاقات الدولية الراهنة وما تطرحه من قوانين و مناظيم مصالحيه من جهة ، يكون العامل الحاسم فيها لميزان القوى الذي هو من مدركات الحوارية، ومن جهة أخرى يدفع ويعزز لدى المجتمعات لتأخذ خيار القطيعة التي تؤدي إلى التطرف أحيانا . بالرغم من الطفرة الانفتاحية للنخب ، بملوثات المتغيرات الدولية ، إلا إنها بقيت دون امتلاك هذا الوعي وذلك بسبب ما ابتليت به من أنظمة حكم غالباً ما تكون فاقدة للشرعية الشعبية ، تسعى إلى تسييس مستوى الوجود الاجتماعي وربطه بالأجهزة الأمنية ، بما يوفر لها الديمومة والأمن والاستمرار في سلطتها ومراكمة ثروتها ، لذلك نجد هذه الأنظمة ترتأ ي بالرغم مما تطرحه من أجندات وطنية بقوالب مؤنسنة ، إلا وأن تعكس ابلسة حقيقة في مواربتها للحق والحقيقة بما يحفظ ماء وجهها ويصون أمنها ويضمن سلامتها ، فهي كرست غياب الديمقراطية وتداعياتها ، باحتكارها وإقصائها ، "حيث السياسة وظيفة للتدجين والتكور حولها" ، واجتهدت امنياً في رسم وتجميل هذا الوجه سياسيا بعد أن قوننته ، وبالتالي سعت لثقافة الانحلال ألقيمي والخلقي التي تعنى الممارسة الديمقراطية في تأطيرهما ولجمهما وفق إرادات المكون الاجتماعي ،" حيث يكون الناس أحرارا تجد الدولة ملكتها " .

وبقيت مشكلة الأقليات بالرغم من تاريخية طرحها تطرح خارج إجماع الكل الوطني تعالج في الزواريب الضيقة للعمل السياسي مما يسمح للتجاذبات الإقليمية والدولية من أن تدلوا بدلوها وفقاً للحظة التاريخية . ولم تحل المشاكل الاقتصادية التي أثقلت الحياة الاجتماعية وأرهصت القضايا الوطنية وأزمتها ، كما انه لم تحقق التقدم والعدالة لشعوبها ، لا بل إنها ساهمت في تكريس هذه المشاكل بتحويلها إلى ملفات إستراتيجية تثقل كاهل الأجيال اللاحقة ، وتضيف إلى تحدياته كالبحث عن الوجود والهوية والديمومة في عالم إيقاعاته سريعة ومتلاحقة ، البقاء فيه للأجدر و الأقوى . نحن العرب امة واحدة لكننا نفتقر إلى معادلنا السياسي ، والذي لغيابه كل الأثر في عدم امتلاكنا لينابيع قوتنا وعزتنا ومجدنا وحاضرنا ومستقبلنا . إن إماطة اللثام عما اكتنفه النظام السياسي من ممارسات ، منذ تشكل الدولة الحديثة في خضم المناخ الهيجاني الاستقلالي من الاستعمار الكولونيالي ، وما يمكن من أن يرتبط بهذه الإماطة من كيفية الحفاظ على هذه الدولة " دولة الاستقلال"، بفصلها عن موبقاتها اللاحقة ووصلها بنظام تعددي برلماني انتخابي عصري ، موضع اهتمام كافة القوى الوطنية ، فهناك من يرى ضرورة إعادة هيكلة بناء الدولة بنيويا ، بالرغم من الاختلاف حول لون وطعم هذه الدولة ، فهناك كتلة اجتماعية  وجدت بأن قيام الدولة بلباس إسلامي ما هو إلا مجرد ستار لعورة النظام السياسي العربي الراهن ، كونه الأفضل ، من ولادة عوالم إسلامية متناقضة إيديولوجيا ومتناحرة سياسيا ، العنف حوارها ، و تبرر تأبيدة ، إلا إن الإشكالية البينية التي اعترضت ولادة مثل هذه الدولة وإن نجحت في الوصول في بعض الدول ، لكنها فشلت في الوصول للحداثة " كفعل تحديثي" ، لأنها أرادت أن تكون دولة ديماغوجية وظيفية تتغذى من واقع إيديولوجي تراثي تاريخي ، يوفر لها براغماتية ، يمكنها من استشراف الواقع بدلالة النص ، ديمقراطيتها مستمدة من إلغاء حق الاجتهاد وتكفير مناصريه ، لكنه بالرغم مما شاب بعض عناصر هذه الشريحة من تلوث المتغيرات، من نبذ للعنف ولقبول التعددية والاحتكام للديمقراطية كآلية للحكم (الأكثرية) ، بقيت الديمقراطية في المستوى السياسي دون المستوى البيداغوجي ، لإيمانهم اليقيني بقدسية تراثهم الإيماني ، ولاعتقادهم بان العلة في التجربة وليس في النظرية ، لذلك نراه ما يزال متمسكاً بقوانين تشريعية ايمانوية غير قابلة للاجتهاد أو الجدل ، كمصدر للسلطة ، لكنه يراها تصلح كضوابط اجتماعية ونو اظم أخلاقية أيضا لكن دون الجدلية ، مما يجعل خطابه في تعارض و أقوله في تناقض ، وإن حصلت بعض التوافقات السياسية ، باعتباره أحد المكنونات ، مع بعض القوى اليسارية الديمقراطية والعلمانية .

وهناك من يرى بأن إعادة بناء الدولة على أسس المشروع القومي بعد إعادة تقيم التجربة من منظور نقدي بناء هو المخرج ، لكن بعد أن يتناولوا مثالب ومناقب التجربة التي ما زالت راهنة في بعض الدول التي لم تشهد تغيراً أو تحولا ًاوتلوثاً ، لكنه بالرغم من المساعي والنوايا الصادقة لرعيله الأول ، الذين شابهم الدهر وما شابهم العقل ، كان لا بد لهم من أن يجيبوا على بعض القضايا التي كان لها الطامة الكبرى في انحسار المشروع القومي ، والتي نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر، اسائته لمسألة الديمقراطية، موقفه من المفهوم الوطني و مسألة الوطنية والوطن ، العلاقة بين العروبة والإسلام من حيث دور الدين في المجتمع، موقفه من الأقليات القومية وتوضيح دور هذه الأقليات في إعادة البناء الوطني بعد أن يتم وضعها في ركاب القطار العربي ، الموقف من الوحدة العربية ، هل ما زالت مشروعاً راهناً وما مدى راهنتيها موضوعياً أم هي مجرد أضغاث أحلام نخبوية ، كل هذه التساؤلات مجرد أوهام ما لم تجد التربة الخصبة لزرعها ومن ثم قطف ثمارها ، على أن يتم أكلها من قبل منتجيها ، بعيدا عن تجارها وسماسرتها . وهناك أيضا من يرى في الدولة الليبرالية العلمانية مخلصاً بوصفها فلسفة الدفاع عن الحريات في وجه طاغوت الموبقات السلطوية التي تقف كحجر عثرة أمام نمو وبناء الذات الإنسانية باسم ثواليث مقدسة متماهية ، لكن بتحولها هذا من فلسفة الدفاع عن الحريات والعدالة والمساواة إلى فلسفة الدفاع عن مذاهب سياسية اقتصادية بذريعة الحريات الاقتصادية التي توفر حركة الأفراد والبضائع والرأسمال استجابة لتأثير" العولمة" كمرحلة من مراحل التطور الإمبريالي ، نجدها تاركة مهام إعادة القدرة للمجتمع في ممارسة وظائفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، في مواجهة ما آلت إليه الأوضاع في ظل الدولة ما قبل الحديثة ، فنجاح قيام مثل هذه الدولة الليبرالية يعني انتقال المجتمعات من هيمنة الدولة بمواصفاتها الراهنة إلى هيمنة الأفراد الممثلين بالبرجوازيين الجدد ( ميركنتيلييوا تحالف رأس المال مع السلطة)، الذين لا أفق لطغيانهم ما دام ينسج عباءته في إطار مصالح الشرنقة الدولية ، إلا إذا أرادت هذه الليبرالية أن تعيدنا إلى المشاعية ، حيث لا قانونية لحرية الفرد ، لقد نجحت أوروبا في ولادة الليبرالية لكن في مخاضات بناء الثورة الديمقراطية العلمانية . بقي أن اشير الى انه هناك قطاع واسع من المجتمع العربي يرى بأن الدولة المدنية الديمقراطية ، هي وحدها القادرة على توفير مناخات جدلية ديالكتيكية تمكن المجتمعات العربية من تكوين خياراتها وفق إرادتها الحرة ، كونها المكب التي تستقطب كل الأفكار والرؤى والتصورات والتي تعيد معالجتها في ورشات ملئها دفء الاختلاف وحرارة الحوار وسخونة التفاني ، ووحدها القادرة أن تقف على نفس المسافة من مكونات المجتمع بعد أن تعيد له انسنته المصادرة ، لما تنطوي عليه من تعزيز استقلالية السلطات الثلاث الدستورية والتنفيذية و التشريعية . إن الأزمة الخانقة التي تعيشها المجتمعات العربية ، ليست فقط أزمة خروج هذه المجتمعات من الحياة العامة ، ولا هي أزمة افتقار نخبها إلى التوصل إلى سياسات مخرجيه أو تخارجية ، إنما الأزمة تعود إلى ضعف بنيان الدولة العربية الراهنة بسبب فقدانها للشرعية الشعبية تمثيليا ًولفشلها في إنجاز وظيفتها بدلالة ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي وبؤس وفقر مدقع ، ولعيثانها بمقدرات هذه الآمة وبمقومات هذه المجتمعات ، إن اكبر وأعمق وابلغ دلالة استراتيجيه يمكن أن تحققها الدولة العربية لمواجهة المشكلات والتحديات الإستراتيجية والاستحقاقات الدولية ، هو منح هذه المجتمعات حريتها وحقها في ممارسة الديمقراطية ، فما الذي يمنع دولنا العتية بحكم الكثير من المعطيات التاريخية التي تجمعها مع شعوبها ، وأولها إنهما على نفس المركب ، من قيادة دفة دمقرطة المجتمعات العربية لكن بعد أن تتدمقرط هي على نحو يمكنها من تنفيذ إجراءات و سياسات تخدم المجتمعات ، وان تكون متحررة من ربق أية سلطة نرجسية إلا سلطة المجلس التشريعي المنبثق من الشعب الذي هو بدوره لا يخضع إلا لسلطة القضاء ، ولتهدم هذه الدولة حاجز انعدام الثقة مع مجتمعاتها ،عبر تفكيك منظومتها الأمنية المعطلة لأبسط مظاهر الحياة الإنسانية ، وإطلاق الدعوة لحوار مجتمعاتها ممثلة بكافة هيئات وجمعيات ومؤسسات ونقابات وأحزاب المجتمع المدني ، بوصفهم شريان وبوصلة أية امة ، على قاعدة الشراكة في الوطن وليس الشركة ، ولكل مواطن نصيبه من الحقوق والواجبات ، تحت سقف القانون الذي يعطي كل ذي حق حقه بغض النظر عن ولائه أو انتمائه أو إيمانه . إن مشروع إعادة بناء الدولة هي مهمة وطنية بامتياز، تستدعي استنفار كل الطاقات والهمم دون تجاهل أي طرف وإلا ستكون الجهود محكوم عليها بالفشل ، ويقيني لن تأ لو القوى الوطنية جهداً ادخرته من وعي وإرادة لبناء هذا الوطن، فيما لو‏ توفرت الحواضن الوطنية والنوايا الصادقة المخلصة بعيداً عن نظرية المؤامرة التي تشيع أجواء التشكيك والتخوين وتقضي على مضمون التعاون ، مدركين بأن الوطن ومن دب عليه ، مستهدف من قبل بربرية عالمية تغلفها إيديولوجيا تكنوقراط ، تعززمصالحها ومكاسبها ، تحاك وتنسج بدءا من وعد بلفور إلى مشروع إيزنهاور مروراً بمشاريع عديدة ارتكزت عليهما ، وصولاً إلى محاولة ولادة منطقة شرق أوسط أمريكي أو غير أمريكي ، بذرائع وحجج واهية لا تمت لمدركات العقل بأية صلة ، فنجدها تسعى حازمة لدفن الدولة الراهنة بعد طول احتضارها ، مما يمهد إلى اندثا ر هذه الأمة شأنها في ذلك شأن الأمم التي اندثرت وتحولت إلى ركام ، يجعل البناء عليه ضرب من الحلم حتى لا أقول الخيال ، فتنبهوا واستفيقوا أيها العرب وإلا بتم أمة العدم ، واللهمّ اشهد إنني قد أبلغت بعد إن اجتهدت .